حق أسرته تشوفه.. شكويان للصحفيين: منع الزيارة والتريض عن الصحفي أحمد سبيع منذ عامين ونصف.. وزوجته: ساعدونا نزوره ولو مرة

زوجة سبيع تطالب “المجلس” بالتدخل لتمكنيها من زيارة عاجلة له وتكليف محامي النقابة بحضور جلسات محاكمته الثانية بنفس الاتهامات

إيمان محروس: قلقون على حياته.. زوجي ممنوع من الرعاية الطبية رغم سوء حالته .. ونطالب بتمكيننا من استقبل وإرسال خطابات له

الشكوى الثانية: سبيع حصل على البراءة سابقا في نفس اتهامات القضية الجديدة.. ومسؤولو “شديد الحراسة 2” لا يفتحون زنزانته إلا أيام الجلسات

كشفت شكوى تقدمت بها إيمان محروس زوجة الزميل الصحفي أحمد سبيع عن منعه من الزيارة والتريض منذ أكثر من عامين ونصف، فيما أكدت محروس في شكوى ثانية عن أن زوجها سيحاكم خلال الشهر الحالي مرة ثانية بعد ما يقرب من 30 شهرا من الحبس الاحتياطي بنفس الاتهامات التي تم تبرأته منها في قضيته الاولى والتي ظل محبوس على ذمتها ما يقرب من 5 سنوات قبل صدور الحكم ببراءته.

وتقدمت إيمان محروس، اليوم الخميس، بشكويين إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت في الأولى النقابة بتمكينها وأولادها من زيارة عاجلة للاطمئنان على زوجها في محبسه، حيث أصدرت النيابة أمرا بالمنع من الزيارة في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

جاء طلب زوجة سبيع بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي، وقرار إحالته إلى المحاكمة، مشددة على أهمية استمرار مساعي النقابة من أجل الإفراج عنه، مع تقديم ما يلزم أمام هيئة المحكمة لتأكيد حكم براءته الصادر في الاتهامات نفسها، في القضية السابقة في شهر مايو من عام 2017، فضلا عن اتخاذ النقابة ما يلزم أمام لجنة العفو الرئاسية.

كما طالبت في شكواها الثانية بتكليف محامي النقابة بالحضور مع زوجها في جلسات القضية الثانية له، وتقديم ما يلزم في المرافعات، علما بأن أول جلسة للانعقاد بعد الإحالة ستكون بتاريخ 24 سبتمبر الحالي، مؤكدة أن الأسرة عانت من عدم وجود ممثل قانون للنقابة في أثناء التحقيقات والجلسات على مدار عامين ونصف.

ودعت زوجة سبيع النقابة إإلى مخاطبة مصلحة السجون لحصوله على حقوقه، خاصة الصحية منها، داخل مقر احتجازه، سواء مقره الحالي بسجن شديد الحراسة 2 أو السجن المقرر نقله إليه، وفق الأنباء المتداولة بشان نقله إلى سجن بدر، وكذلك تحسين ظروف حبسه، حيث أثبت في الجلسة الأخيرة أمام قاضيه منعه من حقه في التريض، وغلق الزنزانة عليه تماما، وعدم فتحها إلا يوم الجلسة لخروجه للحضور، وكذلك منعه من الرعاية الطبية، تزامنا مع سوء حالته الصحية، فضلا عن عدم تمكينه من إخراج خطابات لأسرته أو استقبال خطابات منها، بالمخالفة للائحة السجون.

كان محامون قالوا إن الزميل الصحفي أحمد سبيع وقع قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد عامين ونصف في الحبس الاحتياطي.

وأوضح المحامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعائه، الاثنين، 29 أغسطس، أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

ويواجه سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

وأكمل سبيع في 28 أغسطس الجاري سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا.