رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبيا تسجل 2.3 مليون ناخب بقاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات

عماد السائح
عماد السائح

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم، عن أن عدد الناخبين المسجلين لديها وصل إلى مليونين، وثلاثمئة واثنين وخمسين ألفا، و625، بعد تسجيل 12 ألفا و529 ناخبا جديدا.

وفي بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"،  قالت إن "هذا العدد يقارب نسبة 48% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات"، داعية المواطنين الآخرين إلى التسجيل في المنظومة لضمان حقهم في المشاركة بالتغيير.

اختتام فعاليات ورشة الفصل في الطعون الانتخابية

بالتزامن اختتمت اليوم المفوضية العليا للانتخابات، فعاليات ورشة العمل الخاصة بتبادل الخبرات في مجال الطعون الانتخابية.

وضمت هذه الورشة التي دارت خلال الفترة من 10-12 يوليو الجاري، قسم التدريب والتأهيل القضائي بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES بحضور عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مرده، ومدير مكتب الشئون القانونية الاء الشيباني. والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى ليبيا.

بدء تسجيل الناخبين في ليبيا

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، أعلن الأحد، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وبالخصوص، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.

وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجارى، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسى في التوصل إلى تفاهمات حولها.

وبحث رئيس المفوضية، مع المبعوث الدولى لدى ليبيا، يان كوبيتش، التحضيرات والاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابى.

 وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت جانيون، إن تحديث سجل الناخبين في ليبيا يشكل أولى الخطوات لإجراء الانتخابات، وأكدت أنه لابد من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانونى قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.